صحّت است ؟ آيا اين عمل هم مسقط امر است يا خير ؟ باز بايد صور مختلف مسئله را محاسبه را كرد . مرحوم آخوند در اين موارد سه صورت بيان مىكنند : 1 - مكلّف با علم و التفات به حرمت غصب در اسلام ، از روى عمد و اختيار مادّه اجتماع را برگزيده و نماز را در مكان غصبى انجام داده است . چنين نمازى قطعا باطل است و مشهور بايد به بطلان آن فتوى بدهند . ( كه فتوى هم داده‌اند ) زيرا چنين عملى بالفعل مبغوض مولى و مبعّد از مولى است ، و صلاحيّت ندارد كه توسّط آن قرب به مولى حاصل شود . روح عبادت هم كه قصد قربت است و وقتى قصد قربت ميسّر نشد . عمل باطل خواهد بود . 2 - كسى كه ميان آن دو را در يك عمل جمع مىكند ، ملتفت و عامد و عالم نيست بلكه غافل و ناسى و جاهل است و اصلا نمىدانست كه غصب در شريعت اسلام حرام است و از روى جهالت در مكان غصبى نماز خوانده در اينجا جاهل مقصّر است يعنى دسترسى داشت و مىتوانست از عالم و فقيه حكم مسئله را بپرسد ولى سهل‌انگارى كرد و نپرسيد و با جهل به حرمت غصب ، در مكان غصبى نماز خواند . باز بر مسلك ترجيح جانب نهى چنين عبادتى باطل است و مسقط امر نيست . زيرا صحّت عبادت در گرو سه شرط است : الف ) عمل انجام شده عملى باشد كه قابليّت داشته باشد كه بوسيلهء آن به مولى نزديك شويم و صلاحيّت مقربيّت داشته باشد . ب ) مكلّف هم فعلا از قصد قربت متمكّن باشد . ج ) عملا هم در خارج قصد قربت فعلى بكند و عمل را به نيّت قربت بجاى آورد . در مورد جاهل مقصّر شرط دوم و سوّم ( ب و ج ) وجود دارد ، زيرا او در اثر جهل به حرمت و مبغوضيّت مىتوانست قصد قربت بكند ، در خارج همچنين كرده است . ولى شرط اوّل وجود ندارد ، زيرا در حقّ جاهل مقصّر هم تكاليف فعلى است و با ترجيح جانب نهى ، بالفعل اين نماز منهى است و نهى دالّ بر حرمت و مبغوضيت فعليّهء آن است و عمل مبغوض مبعّد است ، حالا چگونه ممكن است همين عمل صلاحيّت مقربيّت هم داشته باشد ؟ ! و وقتى مقرّب نبود پس عبادت انجام